صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على بدء صرف مستحقات أصحاب المعاشات من صندوق المنطقة الحرة لمدة ستة أشهر، تشمل الفترة من يناير 2026 وحتى 30 يونيو 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على دعم حقوق أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، تقديرًا لسنوات الخدمة التي قدموها للوطن.
تفاصيل صرف بدل المنطقة الحرة
أوضح محافظ بورسعيد أن صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات سيبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، بعد التصديق الرسمي على المبالغ المخصصة لذلك. وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المرصودة للصرف يبلغ 14 مليون و720 ألفًا و400 جنيهًا، ويستفيد منها 67 جهة مستحقة، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لضمان وصول الحقوق المالية لأصحابها دون تأخير.
أهمية المبادرة ودورها الاجتماعي
أكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تضع دعم الفئات التي أفنت حياتها في خدمة الوطن ضمن أولوياتها الدائمة، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها وضمان حقوقهم المالية والاجتماعية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لكبار السن، وتخفيف الأعباء المالية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
آلية الصرف والإجراءات المتبعة
وفقًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، سيتم التنسيق بين الجهات المستفيدة وصندوق المنطقة الحرة لضمان صرف المستحقات بسلاسة ودون أي تأخير. ويشمل الصرف جميع المستحقين من المعاشات الذين لديهم حقوق مالية مرتبطة بصندوق المنطقة الحرة، مع مراعاة تحديث البيانات والتأكد من وصول الأموال إلى المستفيدين بشكل مباشر وآمن.
المستفيدون من المبادرة
يشمل الصرف جميع أصحاب المعاشات العاملين في الجهات التابعة لصندوق المنطقة الحرة والذين أكملوا سنوات خدمتهم واستحقوا بدل المنطقة الحرة. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة الرعاية الاجتماعية والمالية في محافظة بورسعيد، وضمان استقرار حياة المواطنين المتقاعدين، بما يتيح لهم قضاء مرحلة ما بعد التقاعد بأمان واستقرار مالي.
التزام المحافظة بحقوق المواطنين
يُعد هذا القرار تأكيدًا على التزام محافظة بورسعيد بتعزيز حقوق المتقاعدين، وتوفير الدعم المالي لهم بشكل دوري، كما يعكس الرؤية الاستراتيجية للمحافظة في تقديم رعاية شاملة لأصحاب المعاشات، والتي تشمل الجوانب المالية والاجتماعية والصحية، بما يتماشى مع السياسات الوطنية للدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
